چالش های تعیین نرخ سوخت

پایگاه رهنما؛

قیمت گذاری حامل های انرژی بویژه بنزین برای عموم جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است.واقعی نبودن قیمت سوخت موضوعی است که مدتها محل بحث کارشناسان است.بنابراین با توجه به اینکه افزایش نرخ سوخت به نوعی خط قرمز مردم محسوب می شود،قیمت گذاری آن،همواره با چالش هایی همراه بوده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که قیمت پایین فرآورده های نفتی بخصوص بنزین در کشور،به قاچاق سوخت دامن می زند؛زیرا قاچاق سوخت ارزان برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی دارد.پس اگر قیمت سوخت به نرخ کشورهای همسایه برسد،تا حدودی از حجم قاچاق سوخت کاسته می شود.البته در خصوص واقعی نبودن نرخ بنزین در ایران،دولت نهم(سال89)طرح ارائه حامل های انرژی با قیمت های اصلاح شده را ارائه کرد که طبق آن پیش بینی شده بود،قیمت سوخت طی پنج سال باید ٢٠‌درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده است.
در مقابل طیف دیگری از کارشناسان با لحاظ کردن وضعیت فعلی اقتصاد،معتقدند قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و کِشِش افزایش قیمت سوخت را ندارند.در واقع،افزایش نرخ سوخت،قیمت سایر کالاها را در بازار تحت الشعاع قرار می دهد و در کنار نابسامانی های بازار ارز،افزایش نرخ تورم و گرانی، فشار بیشتری به مردم وارد می کند.البته هر ساله با رسیدن به موعد تقدیم بودجه به مجلس(15آذر) موضوع افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي از سوي دولت مطرح مي‌شود اما در دو سال گذشته به دليل شرايط اقتصادي و وضعيت معيشتی مردم، این موضوع مورد قبول و اجماع نمایندگان نبوده و عملی نشده است.حالا با نزدیک شدن به ارائه بودجه 98،دولت مترصد ارائه آمار و بعضاً استدلال هایی است تا نظر نمایندگان را برای افزایش قیمت سوخت جلب کند.قاچاق حدود 20 میلیون لیتر سوخت از کشور،واقعی نبودن قیمت سوخت در داخل نسبت به کشورهای همسایه،از مهم ترین مواردی است که دولت با بیان آنها افزایش نزخ سوخت را توجیه می کند.
در حالی که دولت در این روزها قصد دارد با بسته های حمایتی،قدرت خرید مردم را ترمیم کند،افزایش نرخ سوخت را تاکنون در دستور کار خود قرار نداده،بنابراین افزایش نرخ سوخت در برهه فعلی محلی از اعراب ندارد. بازگشت کارت های سوخت و آغاز سهمیه بندی و دو نرخی شدن سوخت،پیشنهادی بوده که شایعه بالارفتن قیمت حامل های انرژی را تقویت می کرده ولی هنوز در حد سخن باقی مانده و مکتوب نشده است.وزیر نفت(دکتر زنگنه) در این خصوص گفته است كه راه‌اندازی کارت سوخت ربطی به قیمت و سهمیه‌بندی ندارد و فقط می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم.در بهارستان نیز وکلای ملت در کمیسیون انرژی، دو نرخي شدن و افزايش قيمت بنزين را تکذیب می کنند و اعلام کردند، مجلس هيچ طرحي مبني بر افزايش قيمت بنزين، چند نرخي كردن و سهميه‌بندي آن ندارد و در همين راستا مجلس اجازه افزايش قيمت بنزين را به دولت نخواهد داد. البته علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين با روزنامه قانون(11/9/97) مصاحبه کرده وگفته است: «هنوز برنامه‌ريزي مشخصي براي افزايش نرخ سوخت در كشور انجام نشده و جلسات در اين زمينه در حال برگزاري است. به نظر مي‌رسد كه در صورت تصميم‌گيري براي افزايش قيمت سوخت تصميمات به گونه‌اي گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه با قيمت هر ليتر 1000 تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به قيمت هرليتر دو تا سه هزار تومان و بالاي 120 ليتر به قيمت هر ليتر 5000 تومان فروخته شود.»
این در حالی است که روز دوشنبه(12 آذر97)دکتر لاریجانی در نشست خبری گفت: «فعلاً بحثی درباره بالا بردن قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بین مجلس و دولت مطرح نیست....تهیه کارت سوخت نباید این ابهام را ایجاد کند که قصدی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد، در حالی که این طرح برای جلوگیری قاچاق سوخت و ردیابی آن است.وی افزود: «البته طرح‌هایی برای مدیریت مصرف سوخت مطرح است که هم جلوی قاچاق کالا گرفته شود و هم مصرف کاهش یابد و از سوی دیگر به مردم فشار نیاید، البته هر چه که باشد امسال تغییری در شرایط قیمت بنزین پیش بینی نمی‌شود.»
بنابراین اظهارات متفاوت و نامعتبری که از سوی برخی رسانه ها مبنی بر افزایش نرخ سوخت بیان می شود،شایعه ای بیش نیست.مواضع برخی مسئولان اعم از وزیر نفت،رئیس مجلس و...همگی گویای ان است که بازگشت کارت سوخت به پایانه های سوخت گیری دلیلی بر افزایش نرخ سوخت نیست و صرفاً برنامه ای آزمون شده برای کاهش قاچاق سوخت از مرزهای کشور است.